کاندیدای حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو:کنترل تورم با اصلاح نظام بانکی و ساختار بودجه امکان پذیر است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۵۷۶
ایسنا/آذربایجان شرقی در راستای برگزاری انتخاباتی آگاهانه و پرشور و ایجاد عدالت رسانهای و میزبانی ایسنا از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، اینبار مسعود زین العابدین کاندیدای حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، در تحریریه ایسنا، پاسخگوی سوالات خبرنگاران این رسانه بود.
آنچه در ادامه میخوانید حاصل این گفتوگو است؛
ایسنا: اصلیترین چالش اقتصادی کشور در شرایط کنونی جامعه و راه حل شما برای حل این مشکل چیست؟
زین العابدین: کلان مسئله کشور تورم است اما در ذیل آن چند زیر شاخه وجود دارد، از سال ۵۷ تا ۸۶ به طور متوسط ۲۰درصد تورم در کشور وجود داشت بعد از آن به ۴۵ درصد رسیده که این امر نشان میدهد چندین عامل در افزایش ۲۵درصدی نقش داشتهاند، کسری بودجه، ناترازی بودجه دولت، ناترازی بانکها و اضافه برداشتها و چاپ پول توسط بانکها از عمده عوامل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امسال دولت ۲۴۶۲هزار میلیارد تومان بودجه عمومی را در لایحه اعلام کرد و بعد به طور واضح از ۳۰۵هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خبر داد، با این حال نمایندگان ۴۴۱هزار میلیارد تومان هزینه جدید با منابع نامعلوم ایجاد کردند که این اتفاق در تورم سال بعد خود را بروز میدهد.
در ۹ماههی سال جاری دولت ۲۵۵هزار میلیارد تومان از نفت به دست آورده و ۵۳۳هزار میلیارد تومان مالیات گرفتهاست.
از سال ۸۶ به بعد قیمت ارز بعد از تحریمها و پارهشدن برجام به صورت جهش افزایشی پیدا کرده و منجر به افزایش تورم شده که دولت مکلف است از دلاری سازی اقتصاد ایران فاصله گرفته و نرخ ارز را کنترل کند.
حدود ۱۲۴ میلیارد دلار تراز تجاری کشور است که صادرات ۶ میلیارد دلار کمتر از واردات است و طبق آمارهای رسمی ۱۵ الی ۲۰ میلیارد دلار نیز قاچاق وجود دارد.
با این شرایط پتروشیمیها، پالایشگاهها و فولادیها مواد اولیه را به قیمت جهانی عرضه میکنند که نتیجه آن به افزایش قیمت تمام اجناس کشور منجر میشود.
ایسنا: در رابطه با مسائل اقتصادی در حوزه انتخابیه با چه چالشهایی رو به رو هستیم و راهکار شما چیست؟
زین العابدین: صنایع ما زنجیرهی ارزش کاملی ندارند و ناترازی انرژی به استان ما نیز سایه انداخته، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه یک تصمیم سیاسی نیست بلکه به خاطر ناترازی گاز کشور است که استان ما را نیز تحت تأثیر قرار دادهاست.
در سال ۱۳۷۵ سبد انرژی گاز کشور، ۲۵ درصد بود که در حال حاضر به ۷۵درصد رسیده و باید به این مسئله توجهی ویژهای صورت گیرد.
مهمترین مسئله استان رینگ آبی تبریز است در هیچ کجای دنیا برای صنایع آب تمیز استفاده نمیشود و فاضلاب شهری در پایین دست تصفیه و در صنایع استفاده میگردد.
ایسنا: مهمترین معضلات فرهنگی کشور و استان چیست، چه راهکار و پیشنهادی در این خصوص دارید؟
زینالعابدین: سطح فرهنگی آذربایجان روبه زوال است، امروزه اهالی مطبوعات مطالعه کتاب را به فراموشی سپردهاند با اینکه رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه مطبوعات نسبت به خواندن کتاب تاکید کردند.
مطالعه در جامعه ما با وضعیت آشفتهای گریبان گیر است، هویت ملی و بومی به حاشیه کشیده و محل توجه قرار نگرفته و در استان حلقههای واسطی که نسلساز هستند وجود ندارد.
مدیران کل استان پژوهشی انجام ندادند تا روی آن برنامه ریزی کرده و مسائل کلان فرهنگی جامعه را استخراج کنند تا ببینند چرا میزان نزاع در آذربایجان شرقی بیشتر است؟ آیا معماری شهر در آن موثر است؟ آیا ترافیک شهر منجر به این اتفاقها میشود؟
ایسنا: به نظر شما مجلس در خصوص فرزندآوری، حمایت از خانواده، حمایت از زنان خانه دار و جوانی جمعیت چه کارهایی میتواند بکند؟
زین العابدین: ضرورت دارد مشکلات معیشتی را کنیم و اجرای قانون جوانی جمعیت را تسهیل کنیم.
ایسنا: مجلس در خصوص کاهش سودبانکی و پیش برد نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا چه کارهایی میتواند بکند؟
زین العابدین: مجلس، اول باید تورم را کاهش دهد تا زمانیکه عدد تورم با سود بانکی فاصله دارد این مشکل حل نخواهد شد منابعی در بانکها وجود دارد که به درستی مصرف نمیشود؛ به عنوان مثال سال گذشته بانکها ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به کارمندان خود تسهیلات ارائه دادهاند زمانی که بانک منابع را برای کارمندان خود صرف میکند پس چیزی برای مردم وجود ندارد.
بانکها منابع را به شرکتهای زیرمجموعهای ارائه میدهند به عنوان مثال یک بانک خصوصی چندین شرکت راهاندازی کرده و در اصل بانک را برای بساز بفروش تأسیس نموده است.
مجلس باید با قاطعیت، محدود کردن بانکها را در پیش گرفته و جریمههای سنگین مالیاتی برای آنها اعمال کند.
در شهر ما چندین نفر با گرفتن تسهیلات کلان خود را کارآفرین عنوان کردهاند در حالی که با این تسهیلات هر فردی کارآفرینی میکند. هنر آن است مانند کشورهایی که اقتصاد رو به رشدی دارند وام خرد داده شود که متاسفانه به این سمت حرکت نمیکنیم.
ایسنا: برای افزایش مشارکت در انتخابات چه باید کرد و کاندیداها چه کاری میتوانند، انجام دهند؟
زین العابدین: مشارکت مردمی زمانی افزایش پیدا میکند که کاندیداها به دنبال توسعه قدرت سیاسی و مهرهچینی نباشند.
به گزارش ایسنا، دکتر مسعود زین العابدین، سمتهایی همچون معاون اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور، استاد دانشگاه آزاد، عضو شورای عالی کتاب، سینما و تئاتر کودک، مسئول تدوین قانون جهش تولید و تأمین مسکن و در حال حاضر مشاور نائب رئیس مجلس را در کارنامهی خود را دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی میلیارد تومان زین العابدین بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیشبینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و بهزودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویتبندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیشبینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدیزاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه بهضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.